بحث تفریغ بودجه در دانشگاه‌ها جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور که صبح امروز یکشنبه ۲۳ بهمن‌ماه در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با حضور محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور شروع به کار کرد، خطاب به مدیران حقوقی دانشگاه‌ها چند نکته را ذکر کرد و گفت: مدیران حقوقی مرجع هدایت و تصمیم گیری قانونی هستند نه تنها تصمیم گیری در موسسات آموزشی را با قانون تطبیق می‌دهند نقش هدایتی رئیس مجموعه خود را دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هر رئیس به خوبی از این مرجع استفاده کند با مشکلات کمتری در اداره دانشگاه مواجه می‌شود. مدیران تا زمانی که در مسئولیت هستند تازه شروع کار با دیوان عدالت می افتد.

زلفی گل تاکید کرد: بحث تفریغ بودجه بسیار مهم است، یعنی چقدر اعتباراتی که یک سازمان دارد، طبق برنامه هزینه می‌شود، رؤسا را آموزش نداده ایم و تجربه مدیریت مالی را ندارند و دستورهای پرداختی که می‌دهند مطابق قانون نباشند، بعدها سروکار رییس دانشگاه با دیوان محاسبات می افتد و باید پاسخگوی اعمال گذشته باشید.

وی اظهار کرد: رئیس دانشگاه در تمامی قسمت های دانشگاه باید آموزش دیده باشد و جامع الاشراف شود و همه چیز را بداند. مدیران حقوقی باید کمک کنند تا روسای دانشگاه طبق قانون شرع عدم رعایت، قانون جرم و گناه است و البته سروکار با دیوان محاسبات می افتد که آیا بحث بودجه قانونی بوده یا طبق بودجه هزینه کرده اید یا خیر؟

زلفی گل عنوان کرد: بحث دوم سازمان بازرسی است که می گوید تصمیم روسای دانشگاه‌ها طبق قانون بوده است یا خیر؟

وی افزود: مشاوره حقوقی به رئیس دانشگاه در زمانی که به دو راهی می رسد، بسیار مهم است که باید توسط مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی انجام شود.

زلفی گل خطاب به مدیران حقوقی گفت: شما بر مقررات و قانون اشراف دارید، برخی اوقات رئیس واحد در حین تصمیم گیری به مشکل بر می‌خورد، شما وظیفه دارید مسیر قانونی را به روسا نشان دهید تا بدون برخورد با مشکل به هدف دست یابند. شما راه کوتاه‌تر و کم هزینه تر را به رؤسا نشان دهید زیرا مشاور و هدایتگر امین هستید.

وی افزود: به این موضوع مهم در دانشگاه‌ها ها توجه نمی‌شود. معمولا مصوبات شورای دانشگاه اعم از آموزشی و پژوهشی و هم سویی منافع ملی و فردی لحاظ نمی‌شود.

وزیر علوم ادامه داد: به همین خاطر دفتری برای مصوبات و مقرراتی که در هیئت امناها دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به تصویب می‌رسد، راه اندازی می‌شود تا بررسی شود که منافع فردی یا منافع ملی در مصوبات لحاظ شده است یا خیر؟

**زمانیان: جمهوری اسلامی ایران باب تظلم خواهی را برای احقاق حق باز گذاشته است 

حسن زمانیان، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران نیز در در این نشست، با اشاره به حضور پر شور مردم در جشن انقلاب، خاطر نشان کرد: طومار بدخواهان در ماه های اخیر با شکوه حضور مردم در بیست و دوم بهمن‌ماه برچیده شد جشنی که تضمین کننده دوام انقلاب اسلامی است.

وی خطاب به مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، گفت: یکی از مشخصات بارز در جمهوری اسلامی این است که‌ باب تظلم خواهی را باز گذاشته است، اگر حق شخصی تضییع شود، مرجعی به نام دیوان عدالت اداری داریم که با مراجعه به آن حق برقرار می‌شود.

زمانیان با تشریح اقدامات این سازمان خاطر نشان کرد: در حال ساخت ماهواره آیات با قدرت پیش بینی زلزله هستیم که برای تکمیل طرح به کمک وزارت علوم نیازمندیم.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: وزارت علوم محمدعلی زلفی گل تفریغ بودجه مدیران حقوقی دانشگاه ها آموزش عالی زلفی گل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۴۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس